به نقل از «امتداد نیوز»

جهان برای توقف قانون‌شکنی فاجعه بار حقوق بشری در غزه مسئول است

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۶۷۲۴

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جمع تعدادی از مقامات سازمان ملل، مسئولان نهادهای بشردوستانه، نهادهای مذهبی، اساتید دانشگاه و نیز برخی سفرای خارجی مقیم ژنو سخنرانی کرد.

به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جمع تعدادی از مقامات سازمان ملل، مسئولان نهادهای بشردوستانه، نهادهای مذهبی، اساتید دانشگاه و نیز برخی سفرای خارجی مقیم ژنو در خصوص تحولات جاری در فلسطین و تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه سخنرانی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این سخنرانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رییس،

شرکت کنندگان محترم،

قدردانی می‌کنم از مرکز گفت‌وگوی بشردوستانه ژنو به خاطر میزبانی این گفت‌وگو و از همکارانم در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نیز برای هماهنگی این ابتکار سپاسگزارم.

ما در شهر ژنو که به عنوان مرکز جهانی مباحث بشردوستانه اشتهار یافته است و در سازمانی که هم عنوانش «گفت‌وگوهای بشردوستانه» است و هم مأموریت و مسئولیتش «رسیدگی به امور بشردوستانه» تعریف شده است، می‌خواهیم راجع به فوری‌ترین فاجعه بشردوستانه روز جهان یعنی غزه بحث کنیم.

دوستان عزیز

انتخاب ژنو برای برگزاری این گفت‌وگو بی دلیل نبوده است، همانطور که انتخاب این زمان نیز دلیل روشنی دارد.

ژنو، محل توسعه و تدوین مهمترین دستاوردهای تمدن انسانی برای اندکی انسانی‌تر کردن جنگ بوده است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به عنوان عصاره کوشش تاریخی نوع بشر برای قاعده‌مندکردن انسانی منازعات مسلحانه به شمار می‌آید که به موجب ماده یک مشترک آنها همه دولت‌ها نه تنها موظف به رعایت قواعد آن هستند بلکه باید نسبت به رعایت آنها توسط دیگران نیز اطمینان حاصل نمایند. اصل “رعایت و حصول اطمینان از رعایت” (Respect and Ensure Respect) یک اصل کلیدی در حقوق درگیری‌های مسلحانه است. مضافاً اینکه، ژنو محل تدوین دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو هم است. به موجب پروتکل شماره یک ۱۹۷۷، نبرد مسلحانه مردمان تحت اشغال خارجی یا مردمان تحت سلطه آپارتاید برای کسب حق تعیین سرنوشت به مثابه منازعه مسلحانه بین‌المللی مشمول قواعد و اصول حقوق جنگ شده است. از این منظر مقاومت فلسطین یک حرکت آزادی‌بخش و مشروع می‌باشد، نه گروه تروریستی. نکته دیگر اینکه هیچ منطق و مبنایی برای حق دفاع مشروع قایل شدن برای رژیم اشغالگر وجود ندارد.

از نظر زمانی، این جلسه در چهلمین روز از بمباران بی وقفه غزه و درست سه روز بعد از اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی (OIC) در ۱۸ نوامبر در جده برگزار می‌شود. در بند ۱۱ قطعنامه پایانی اجلاس، کشورهای اسلامی موظف به افزایش تحرکات دیپلماتیک برای روشنگری در مورد فاجعه انسانی غزه و کوشش برای توقف جنایات جنگی علیه مردم بی دفاع فلسطین شده‌اند.

حضور من در ژنو و در این جلسه در مرکز گفتگوهای بشردوستانه و رایزنی‌های فشرده‌ای که با برخی از سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو خواهم داشت در راستای انجام وظیفه‌ای است که علاوه بر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از ملت ایران، بر اساس مسئولیت محوله از سوی سازمان OIC بر عهده خود می‌دانم.

حضار محترم،

امروز صحبت از حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ضرورت رعایت آن، یک بحث نظری و انتزاعی نیست. برعکس، امروز دقیقاً یکی از آن مقاطع خطیری است که نشان دهیم آنچه که سال‌ها در کنفرانس‌های دیپلماتیک و محافل آکادمیک در مورد آن صحبت کرده‌ایم و محاسنش را برشمرده‌ایم، در عرصه عملی کاربرد دارد و معتبر شمرده می‌شود. جایگاه و اعتبار حقوقی و اخلاقی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در معرض آزمونی بس خطیر قرار گرفته است. اجازه ندهیم که یک موجودیت اشغالگر و آپارتاید حرمت و اعتبار نظامات بین‌المللی در حوزه حقوق بشردوستانه را چنین بی محابا به چالش بکشد و به سخره گیرد.

همه ما به عنوان نمایندگان دولت‌ها و همه ما به عنوان انسان، برای توقف قانون‌شکنی فاجعه باری که هر لحظه در کار انهدام و کشتار و تخریب است وظیفه و مسئولیت داریم. ماده یک مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو تکلیف را مشخص کرده است. ماده یک کنوانسیون مقابله با نسل کشی نیز وظیفه قانونی دولت‌ها برای پیشگیری از ژنوساید (نسل‌کشی) را روشن کرده است، وظیفه‌ای که بنا به نظر صریح دیوان بین‌المللی دادگستری، ماهیتی فراسرزمینی دارد.

رژیم اشغالگر نسبت به عدم رعایت و نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ارتکاب جنایاتی که همزمان وصف جنایت جنگی، جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت دارند، اصرار دارد اما این امر نه تنها نباید باعث بی عملی ما شود بلکه باید ما را نسبت به تعهد خود برای “حصول اطمینان از رعایت” قواعد کنوانسیون‌های ژنو و جلوگیری از یک نسل کشی تمام عیار ثابت قدم تر نماید. بی توجهی در برابر نقض‌های مستمر، آشکار و شدید حقوق بشردوستانه، ضربه‌ای غیرقابل جبران به اصل حاکمیت قانون و اعتبار حقوق بین‌الملل است.

گفته می‌شود حجم بمب‌ها و مواد منفجره استفاده شده علیه غزه در این چهل روز بیش از سه برابر قدرت انفجاری بمب‌های اتمی آمریکا در هیروشیما بوده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی بین المللی نسل کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا

 پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» محکوم شده است.   به گزارش ایرنا؛ در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند.   در این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند.   قانون‌گذاران اروپایی همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند.   گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم‌ نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه‌های پارلمان اروپا سندی غیر الزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند. بود. کانال عصر ایران در تلگرام